اثر سیاست های ضد دامپینگ بر بازرگانی خارجی چیست؟
سیاست های ضد دامپینگ از دیگر روش های کنترل بازرگانی خارجی توسط دولت ها
روش ها و ابزارهای سیاست گذاری در بازرگانی خارجی
دولت ها برای ایفای نقش در تجارت خارجی با همکاری صاحب نظران اقتصادی به تدریج راه و روش های متعددی را به کار برده اند که در فرهنگ بازرگانی بین المللی به عنوان ابزار های سیاست های خارجی شهرت یافته اند. در این بخش به هفت مورد از روش ها که در خلال دهه های متمادی مورد استفاده ی دولت ها قرارگرفته اند میپردازیم. این ابزار ها شامل
- تعرفه های گمرکی،
- سوبسید ها،
- سهمیه های واردات،
- محدودیت های داوطلبانه ی صادراتی،
- سیاست های ضد دامپینگ و
- تدابیر اداری می باشند.
در میان این روش ها یا ابزار ها، تعرفه های گمرکی قدیمی ترین و شناخته شده ترین شیوه ای است که به وسیله ی تمام کشور ها به نوعی به کار رفته و در مقاله نقش دولت در وضع تعرفه های گمرکی به آن پرداخته شده است. سوبسید یا همان یارانه پرداختی است که از طرف دولت به افراد، گروه های اجتماعی و یا مؤسسات تجاری و صنعتی کشور پرداخت می شود. یکی از این گونه ها، یارانه های پرداختی است که به تولید کنندگان داخلی انجام می گیرد همچنین irexportex در مقاله دیگری به بررسی تاثیر پرداخت سوبسید به تولیدکنندگان و محدودیت واردات بر بازرگانی خارجی پرداخته است. در این مقاله به بررسی سیاست های ضد دامپینگ و تدابیر اداری پرداخته می شود.
سیاست های ضد دامپینگ
در قلمرو تجارت بین الملل، دامپینگ به معنای فروش کالا در یک بازار خارجی به قیمتی پایین تر از هزینه های تولید آن یا کم تر از ارزش منصفانه بازار می باشد. بدیهی است که بین این دو تعریف تفاوت وجود دارد زیرا ارزش عادلانه بازار برای یک کالا که شامل یک سود منصفانه هم می باشد معمولأ بیشتر از هزینه تولید آن می باشد. شرکت های بازرگانی ممکن است مازاد تولیدات خود را با روش دامپینگ در بازارهای خارجی سرازیر نمایند که در این حالت وجود مازاد تولیدی، استفاده از این روش را توجیه می کند. گاهی اوقات هم شرکت های تولیدکننده در یک کشور ممکن است بخش عمده ای از سود حاصل از فروش در بازار داخلی را برای جبران زیان ناشی از دامپینگ در بازار خارجی اختصاص دهند با این هدف که رقبا را در بازار خارجی از میدان خارج سازند. پس از تحقق این هدف شرکت می تواند در بازاری که رقابت در آن کاهش یافته به تدریج قیمت کالا را افزایش داده و به سود بیشتری دست یابد.
بر اساس قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی (WTO)، دامپینگ مجاز نیست و کشورهایی که به این کار اقدام می کنند متخلف محسوب می گردند.
از مثال های بارز دامپینگ (قیمت شکنی) کالاها در بازارهای جهانی، دامپینگ محصولات کشاورزی توسط آمریکا و کشورهای اروپای غربی است که سبب اختلاف زیادی میان این کشور و کشورهای جهان سوم که عمده ترین صادرکننده محصولات کشاورزی هستند، شده است. این اختلافات در اجلاس دوحه بشدت مطرح شد و در اجلاس کانگون در مکزیک ادامه یافت و یکی از مباحث مهم در مذاکرات تجاری نشست های دوره ای سازمان تجارت جهانی است که تاکنون ادامه دارد.
چین وسیاست های دامپینگ
از مثال های مهم سیاست های دامپینگ می توان به اقدام کشور چین در قیمت شکنی کالاهایی مانند البسه و کفش در بازارهای جهانی اشاره کرد که تقریبا صنایع ذی ربط بااین کالاها در اروپا، آمریکا و بسیاری کشورهای دیگر از جمله ایران را به سوی ورشکستگی و تعطیلی کشانده است. بر اساس پرونده های مطرح شده در سازمان تجارت جهانی عمده ترین کشورهایی که به دامپینگ در کالاهای مختلف اقدام می کنند شامل آمریکا، چین و ترکیه هستند. دامپینگ سبب شکست ساز و کار بازار شده، فضای رقابت سالم در تولید کالاها را از بین می برد و در مجموع سبب عدم کارایی اقتصادی می گردد.
سیاست های اداری
گاهی برخی سیاست ها یا شیوه های اداری و غیره رسمی نیز در کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. این شیوه ها در واقع نوعی مقررات بوروکراتیک هستند که ورود کالاهای خارجی را با مشکلات اداری روبرو ساخته یا آن را کند می نمایند. ژاپنی ها در به کار گیری این گونه روشها برای مشکل آفرینی در راه واردات شهرت دارند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در سال های اخیر موانع تجاری تعرفه ای و غیرتعرفه ای ژاپن نسبت به بسیاری از کشورها پایین تر بوده در حالی که موانع غیررسمی و اداری زیادی به ویژه در گمرکات این کشور برای واردات وجود داشته است. به عنوان مثال لامپ های شمعی ساخت هلند تقریباً به همه کشورها وارد می شد بجز ژاپن زیرا روش وعادت بازرسان گمرکی ژاپن این بود که می خواهند تمام لامپ ها را یک به یک کنترل نمایند و این عمل باعث می گردد که وارد کننده انگیزه خود را از دست بدهد.
