موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و هند فرصتی استثنایی برای بازرگانان

نشست تجاری تهران و دهلی نو برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند

در نشستی که هفته گذشته در تهران برگزار شد معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و سفیر هند، بر تقویت مناسبات تجاری و تداوم مذاکرات تجارت ترجیحی بین دو کشورتاکید کردند. سابقه گفت وگو درباره امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند به بیش از یک دهه قبل می رسد، اما باوجود برگزاری پنج دوره گفت وگو تاکنون این موافقتنامه امضا نشده است.

“گدام دارمندرا” سفیر هند در تهران دراین نشست با اشاره به هفتادمین سال از سرگیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور بر تعهدات هند در تقویت و توسعه مناسبات با ایران تاکید کرد. همچنین در این نشست هر دو طرف آمادگی خود را برای برگزاری هرچه سریعتر مقدمات برگزاری ششمین دور مذاکرات موافقت تجارت ترجیحی و مذاکرات از طریق ویدئو کنفرانس اعلام کردند.

پنجمین دوره مذاکرات موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران و هند  اسفند سال گذشته با حضور کارشناسان و نمایندگان دو کشور برگزار شد.

تهاتر محصولات کشاورزی و دارویی ایران و هند

حسین بامیری دبیر میز هند سازمان توسعه و تجارت ایران در این نشست  با امیدواری اظهار کرده بود که در این دور از مذاکرات، ایران و هند بتوانند بر سر متن موافقت نامه تجارت ترجیحی به توافق برسند و در فاز بعدی مذاکرات، فهرست کالاهای دارای تعرفه ترجیحی تعیین شود.

بامیری اضافه کرد: “با انعقاد این موافقت نامه در مورد برخی اقلام کالایی که مورد توافق دو طرف است، تجارت ترجیحی برقرار می‌شود و حجم تجارت دو کشور افزایش می یابد. در این دور از مذاکرات در مورد بندهایی از موافقت نامه که از دوره های قبل مانده است، بحث و تبادل نظر می شود تا به توافق کلی بر روی متن نائل آییم”.

وی افزود: امضای تعرفه ترجیحی فرصت رقابت برای شرکت های ایرانی در زمینه تجارت با هند را فراهم می کند.

علی چگینی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند نیز پیش از برگزاری پنجمین دوره مذاکرات دو کشور برای امضای موافقتنامه تجارت ترجیحی گفت که با امضای این موافقتنامه راه برای تجارت پایاپای محصولات کشاورزی و دارویی بین دو کشور باز می شود.

چگینی در جلسه ای با تاجران هندی از آمادگی تجارت تهاتری به طوری که محصولات کشاورزی در مقابل محصولات کشاورزی و محصولات دارویی در برابر محصولات دارویی مبادله شود خبر داد.

کاربرد تعرفه تجارت ترجیحی

برقراری تجارت ترجیحی بین کشورها یکی از روش‌های مهم برای گسترش مبادلات تجاری و رونق اقتصادی به‌شمار می‌رود، که به‌طور معمول با کاهش تعرفه واردات و حقوق گمرکی همراه است.

در این روش براساس توافقی که بین دولت‌ها انجام می‌شود، تعدادی از کالاهای مهم و اصلی از کاهش یا تخفیف عوارض گمرکی برخوردار می‌شوند و این امر باعث می‌شود کالا با نرخ کمتری به بازار هدف برسد و قدرت رقابت‌پذیری آن را افزایش می دهد.

اعتراض بازرگانان به تعرفه تجاری ایران و هند

تعرفه بالای گمرکی، موجب نارضایتی مسئولان اتاق‌های بازرگانی و تاجران ایران و هند  گشته و آن ها همواره در سال‌های گذشته خواستار تجدیدنظر در عوارض گمرکی برای حضور قوی‌تر در بازارهای یکدیگر شده‌اند و سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گذشته بارها اعلام کرده که  با برقراری تجارت ترجیحی، میبایست اقلام کشاورزی ایران با تعرفه کمتری وارد هند شود تا بازرگانان ایرانی به‌راحتی بتوانند کالاهای مهمی مانند زعفران، پسته، خرما، کیوی، سیب و انار را در این بازار بکر و بسیار بزرگ به فروش برسانند.

در مقابل تاجران هندی نیز بارها خواستار کاهش تعرفه اقلامی مانند برنج و چای صادراتی به ایران شده‌اند. حالا نیز خبر رسیده که پس از وقفه‌ای حدود یک‌ساله، مذاکرات تجارت ترجیحی ایران و هند وارد دور چهارم می‌شود.

به گزارش ایرنا، ابراهیم جمیلی رئیس شورای بازرگانی ایران و هند در پاسخ به اینکه برقراری تجارت ترجیحی احتمالی بین ایران و هند می تواند چه نتایجی را دربر داشته باشد، اظهار کرد: قراردادهای ترجیحی امروز در تجارت جهانی از جایگاه مهمی برخوردارند و فضای خاصی را به مبادلات تجاری بین کشورها داده است؛ از این نظر محصولات ایرانی و هندی می توانند مکمل مناسبی برای یکدیگر باشند.

وی با بیان اینکه رابطه ایران با هند از سابقه طولانی برخوردار است، ادامه داد: باید با انجام کار کارشناسی اصولی با کشورهایی از جمله هند که برای ما مزیت های اقتصادی دارند، قراردادهای ترجیحی دوجانبه امضا کنیم. به عنوان نمونه درحال حاضر امکان خوبی برای صادرات در زمینه های مختلف به هند داریم اما چون هند با کشورهای دیگری قرارداد ترجیحی منعقد کرده، عملا باعث شده ایران بخشی از بازار هند را از دست بدهد و همین اتفاق می تواند در زمینه پتروشیمی نیز طی سال های آینده رخ دهد. البته باید توجه داشته باشیم در قراردادهای دوجانبه منافع دوطرف رعایت شود.

توضیحات بیشتر رئیس شورای بازرگانی ایران و هند درباره ماهیت قراردادهای ترجیحی: قراردادهای ترجیحی بیشتر روی تعرفه ها متمرکزند. به عنوان مثال ما تعدادی کالا را از هند با تعرفه های ترجیحی که به صورت قراردادی بین دو کشور تعیین می شود، وارد می کنیم و به شکل متقابل هندی ها نیز کالاهایی را با در نظر گرفتن تعرفه های ترجیحی از ایران وارد می کنند که این اقدام باعث می شود قدرت رقابت در دو طرف بالابرود.

 

حجم تجارت خارجی ایران و هند

نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند مجموع صادرات رسمی نفتی و غیر نفتی ایران به هند را ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد که ۲ میلیارد دلار آن صادرات غیر نفتی است و بیشتر صادرات ایران به این کشور در حوزه کشاورزی، مواد پتروشیمی، مواد شیمیایی و خشکبار است. محصولاتی مثل سیب، کیوی، پسته و خرما به این کشور صادر می‌شود و ماشین آلات، دارو و مواد اولیه تولیدی از جمله مواردی است که از هند وارد میشوند.

تاثر تحریم های ظالمانه بر روابط تجاری ایران و هند

رضایی در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر روابط تجاری ایران و هند اظهار کرد: قطعا تحریم‌ها روابط تجاری ایران را با همه کشورها با محدودیت‌هایی همراه کرده و هند هم از آن مستثنی نیست، اما تلاش کردیم تا روابط همچنان برقرار بماند که البته مشکلات خاص خود را دارد.

پرهام رضایی مهم‌ترین اصل در روابط تجاری را تعرفه ترجیهی دانست و توضیح داد: ایجاد تعرفه ترجیهی میان ایران و هند در دستور کار قرار دارد و از رایزنی‌هایی هم که با همه کشورها از جمله هند در حال انجام است خبر داد. وی بر این باور است که تعرفه ترجیحی می‌تواند میزان صادرات و واردات ما را افزایش دهد یعنی تراز تجاری تا ۵۰ درصد بالا می‌رود.

رضایی از تجربه موفقیت آمیز تجارت ترجیهی با اوراسیا یاد کرد و کشورهایی مثل هند، چین و ترکیه را با توجه به روابط اقتصادی و ظرفیت‌های صادراتی ایران مناسب برای تعرفه‌های تجاری دانست که به  این وسیله ایران میتواند می‌تواند حجم و ارزش مبادلات تجاری خود را افزایش دهد.

این فعال اقتصادی بیان کرد: در حال حاضر تجارت ایران با هند بخاطر شیوع کرونا به حداقل رسیده‌ اما صفر نشده ‌است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند بیان داشت: کشور ما با توجه به موقعیت خود مشکلی برای صادرات در این حوزه ندارد اما در حال حاضر با مشکل بسته بودن مرزها بخاطر شیوع کرونا مواجهیم. صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی از سوی بسیاری از کشورها به دلیل مقابله با پیامدهای شیوع کرونا ممنوع شده است.