افزایش زیر ساخت ها برای صادرات به قطر
زیر ساخت های بندر دیر در استان بوشهر به هدف صادرات به قطر افزایش می یابد.

صادرات از بندر دیر به قطر
به گزارش ایرنا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر اعلام کرد: با هدف افزایش صادرات به قطر زیرساختهای بندر دیر به عنوان یکی از مبادی اصلی صادرات این استان افزایش مییابد.
سهم بندر دیر در صادرات استان بوشهر چقدر است؟
به گزارش ایرنا، سعید زرین فر روز چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان بوشهر افزود: در سال ۹۸ استان بوشهر ۱۷۵ میلیون دلار صادرات به قطر داشت که از این میزان ۸۶ میلیون دلار آن سهم بندر دیر بود.
وی بیان کرد: این درحالی است که بندر دیر در سال ۹۵ به عنوان نخستین سال آغاز فعالیت صادراتی خود ۱۹۵ هزار دلار صادرات به قطر داشت که رسیدن آن به ۸۶ میلیون دلار نشان از وجود ظرفیتهای صادراتی فراوان استان بوشهر به آن کشور است.
جهش در صادرات به قطر طی سه سال از بندر دیر
زرین فر ادامه داد: این جهش صادرات از بندر دیر به قطر، میطلبد دستگاههای متولی از جمله گمرک، اداره کل بنادر و دریانوردی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای تسهیل صادرات از این بندر تسهیلگری لازم را داشته باشند.
وی اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص بندر دیر فعالان اقتصادی استان فارس نیز از این بندر برای صادرات استفاده میکنند که باید ساز و کار لازم برای تسهیل فعالیت آنها لحاظ شود.
تسهیل صادرات به قطر و زیرساخت های لازم
زرین فر یادآور شد: در ارتباط با زیرساختهای روشنایی و فیبرنوری نیز فرمانداری دیر باید در اسرع وقت نیاز دستگاههای متولی را فراهم کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: استقرار دستگاههای ماده ۱۲ قانون صادرات و واردات در گمرک از دیگر ظرفیتهایی است که میتواند در شتابانتر شدن صادرات از بندر دیر به قطر نقش شایانی ایفا کند.
زرین فر همچنین تاکید کرد: بندر دیر برای رسیدن به شرایط دلخواه و ویژه نیازمند عزم تمامی دستگاههای متولی است که در این زمینه گمرک و اداره کل بنادر بیشترین نقش را عهدهدار هستند.
وی افزود: کمیسیون مشترک ایران و قطر بزودی در تهران نشست برگزار میکند که دستگاههای متولی صادرات استان بوشهر برای تسهیل صادرات موانع و مشکلات قابل حل در کمیسیون را جمع بندی و به استانداری تحویل دهند.
زرین فر همچنین معتقد است برگزاری این کمیسیون مشترک فرصتی است تا موانع اصلی فراروی صادرات به کشور قطر با تعامل و رایزنی با طرف مقابل برطرف شود.